الأماكن التي لا مالك لها والأموال المخصصة للنفع العام تخضع لحكم الدولة وتصرفها.
ما لم يثبت خلاف ذلك، فإن المياه المخصصة للنفع العام والأماكن غير الصالحة للزراعة كالصخور والتلال والجبال والأنهار الجليدية، والينابيع التي تخرج منها، ليست في ملكية أحد، ولا يجوز بأي حال أن تكون محلًا للملكية الخاصة.
يخضع اكتساب الأماكن التي لا مالك لها والأموال المخصصة للنفع العام وصيانتها وحمايتها واستغلالها واستعمالها لأحكام القوانين الخاصة.
النص التركي الأصلي
MADDE 715 · 6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar
Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.
Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.