(1) يُدعى الأطراف، بعد إتمام مرحلة الفحص الأولي، إلى الجلسة لأجل التحقيق والمرافعة الشفوية.
(2) يُبيَّن في التكليف بالحضور الذي يُرسَل إلى الأطراف أنه في حال عدم حضورهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المحددين دون عذر مقبول، تستمر الجلسة في غيابهم ولا يجوز لهم الاعتراض على الإجراءات التي اتُّخذت، وأنه يُنتقل إلى المرافعة الشفوية في الجلسة التي ينتهي فيها التحقيق، وأنه في حال تأجيل الجلسة لأجل المرافعة الشفوية لا يُرسَل إلى الأطراف تكليف مستقل بالحضور، وأنه، مع مراعاة حكم المادة 150، يصدر الحكم في غيابهم.
(3) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 21 لا يجوز أن تزيد المدة بين الجلسات على ثلاثة أشهر. وفي الحالات الضرورية، كإطالة فحص الخبير بسبب طبيعة القضية أو إجراء أعمال التحقيق عن طريق الإنابة القضائية، يجوز للقاضي أن يحدد مدة أطول مع بيان الأسباب.
النص التركي الأصلي
MADDE 147 · Tarafların duruşmaya daveti
(1) Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama için duruşmaya davet edilir.
(2) Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği bildirilir.
(3) (Ek:16/7/2026-7589/21 md.) Duruşmalar arasındaki süre üç aydan daha uzun olamaz. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hâllerde, hâkim gerekçesini belirterek daha uzun bir süre belirleyebilir.