القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 149: عقد الجلسة عن طريق نقل الصوت والصورة أو في مكان آخر

القسم الثالث: إجراءات المحاكمة الكتابية › الفصل الخامس: التحقيق والحالات الخاصة أثناء التحقيق › الفرع الثاني: الجلسة

معدَّلة مع عنوانها: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 17

(1) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تقرر مشاركة الطرف الطالب أو وكيله في الجلسة وقيامهما بالإجراءات من المكان الذي يوجدان فيه عن طريق النقل المتزامن للصوت والصورة.

(2) يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تقرر الاستماع إلى الشاهد أو الخبير أو الأخصائي من المكان الذي يوجد فيه عن طريق النقل المتزامن للصوت والصورة.

(3) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، في الدعاوى والأعمال التي لا يملك الأطراف التصرف فيها بحرية، أن تقرر الاستماع إلى ذوي الشأن من المكان الذي يوجدون فيه عن طريق النقل المتزامن للصوت والصورة.

(4) يجوز للمحكمة، بسبب مانع فعلي أو لدواعٍ أمنية، أن تقرر عقد الجلسة في مكان آخر داخل حدود المحافظة، بعد الحصول على الرأي الموافق للجنة العدل لدى محكمة الاستئناف الإقليمية التي تقع المحكمة في دائرة اختصاصها.

(5) تُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة.

النص التركي الأصلي

MADDE 149 · Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası

(Başlığı ile Birlikte Değişik:22/7/2020-7251/17 md.)

(1) Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilir.

(2) Mahkeme resen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilir.

(3) Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilir.

(4) Mahkeme, fiilî engel veya güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun uygun görüşünü alarak karar verebilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.