تخضع لأحكام القوانين الخاصة تقييداتُ حق ملكية العقار للمنفعة العامة، ولا سيما قيود الملكية المتعلقة بخدمات الضابطة الخاصة بالبناء والحريق والكوارث الطبيعية والصحة؛ وبوضع علامات الحدود ونقاط التثليث في الغابات والطرق وفي الطرق الرئيسية والفرعية على شواطئ البحار والبحيرات؛ وبتحسين الأراضي أو تقسيمها، وتوحيد الأراضي الزراعية أو قطع الأراضي المخصصة للبناء؛ وبحماية الآثار القديمة والمناظر الطبيعية الجميلة والمشاهد ونقاط المشاهدة والمعالم الطبيعية النادرة، وكذلك ينابيع مياه الشرب المعدنية والينابيع الحارة والمياه المعدنية ومياه الينابيع.
النص التركي الأصلي
MADDE 754 · 1. Genel olarak
Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması, özellikle yapı, yangın, doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine; orman ve yollara, deniz ve göl kıyılarındaki ana ve tali yollara sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına; toprağın iyileştirilmesine veya bölünmesine, tarım topraklarının veya yapıya özgü arsaların birleştirilmesine; eski eserler, doğal güzellikler, manzaralar, seyirlik noktaları ve ender doğa anıtları ile içmeler, ılıcalar, maden ve kaynak sularının korunmasına ilişkin mülkiyet kısıtlamaları, özel kanun hükümlerine tâbidir.