يُلزم العبء العقاري مالك العقار بأن يعطي شيئًا لشخص آخر أو يعمل له شيئًا، على أن تقتصر مسؤوليته على ذلك العقار وحده.
يجوز أن يُعيَّن مالك عقار آخر بوصفه صاحب الحق.
مع مراعاة سند الإيراد والأعباء العقارية المتعلقة بالقانون العام، لا يجوز أن يكون محل العبء العقاري إلا أداءً ناشئًا عن الطبيعة الاقتصادية للعقار المثقل أو ملبيًا للحاجات الاقتصادية للعقار المستفيد.
النص التركي الأصلي
MADDE 839 · A. Konusu
Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılar.
Hak sahibi olarak, bir başka taşınmazın maliki de gösterilebilir.
İrat senedi ve kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükleri saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz yükünün konusu ancak yüklü taşınmazın ekonomik niteliğinden doğan veya yararlanan taşınmazın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan bir edim olabilir.