لا يُعد غير مشروع الفعل المستند إلى صلاحية يمنحها القانون والواقع ضمن حدود هذه الصلاحية، ولو أدى إلى ضرر.
ولا يُعد الفعل غير مشروع كذلك في حالات رضا المضرور، أو وجود مصلحة خاصة أو عامة أعلى شأنًا، أو اتصاف تصرف محدث الضرر بالدفاع المشروع، أو حماية الشخص لحقه بقوته الذاتية في حالة تعذر الحصول على تدخل السلطات العامة المختصة في الوقت المناسب، أو في حالات الضرورة.
النص التركي الأصلي
MADDE 63 · 1. Genel olarak
Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz.
Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, hukuka aykırı sayılmaz.